أميمة الدحماني تكتب:  مغرب الغد

من منا لا يسعى للتغيير و من من شبابنا لا يمتلك غيرة حارقة مفادها نجاح البلاد ، مغربنا اليوم متضرر ويواجه نقص كبير يتوجب إصلاحه .

فماهي الصعوبات التي يواجهها البلد؟

و كيف سيكون مغرب الغد؟

كل مواطن صالح يسري في عروقه دم المغرب يمتلك شغف العلو والنجاح و يطمح في التخلص من القيود المعرقلة لنجاح بلاده لكن رغم الجهود المتضافرة و المبذولة والثروات الكبيرة التي يمتلكها مغربنا إلا ونلاحظ نقص من نواحي مختلفة و إذ واصلنا على هذه المنهجية التي نسير عليها  لا شيئ سيتغير بل و سنبقى على حالنا كما يمكن  أن يحصل الأسوأ و هذا لا يستحقه بلد يصنف بثالث دولة منتجة للفوسفاط في العالم لذا وجب إستغلال هذه الثروات و خلق فرص الشغل للشباب العاطلين  فالبطالة تعتبر مشكل كبيرا جدا فقد أصبحت بطالة الشباب بنيوية مع تراجع النظام التربوي الجديد و التنوع الضعيف للنسيج الإنتاجي الوطني و تعتبر بطالة خريجوا الجامعات والمعاهد العليا مساهما  كبيرا في نقص إقتصاد البلاد وكذا فهو يحبل  بمؤهلات هامة كثراء رأسمالهالطبيعي والبشري و الغير المادي  وكذا يعرف هيمنة الفئة النشيطة و القادرة على العمل مما ينتج لنا اليد العامل فقط يجب توفير  فرص الشغل كما سبق الذكر و إعطاء  فرص للشباب الغير الحاصلين على الشواهد العليا لتنمية البلاد و تنظيم مسابقات على جميع المستويات لإكتشاف قدرات التلاميذ  و محاولة دعمها و مؤكد أن ذلك سيأثر إجابيا على مصير مغرب الغد كما يجب إعادة النظر إلى الأولويات ألا و هي العلم و المعرفة بكل وضوح فالدولة تركز على التنمية المالية و أهملت تنمية الوعي كما يجب عليها التخلص من القمع و المحاصرات سواء إجتماعية كانت أم سياسية أو أحتى دينية فالإبداع لا ينموا إلا في الحرية مثلا لا يمكن لاينشتاين أن يظهر في المغرب بكل بساطة لأنه من الدول التي لا تشجع العلم مما ينتج لنا هجرة العقول  و التي تعتبر خسارة للوطن العربي عامة و المغرب بشكل خاص فقد سجل ما يعادل 200 ألف مهاجرا من فئة العلماء و المهندسين و الأطباء و كذا الخبراء فهذه بحد ذاتها تعتبر خسارة فادحة و تأثر سلبا على إقتصاد البلاد و تنميتها لذا يتوجب وضع إستراتجية للتصدي لمشكلة هجرة الأدمغة أو ذوي الكفاءات كما أن من المشاكل المخجلة والتي تتوجب بالتصدي والتي يواجهها المغرب وتعتبر مما يعرقل نجاحه اليوم و ستفعل غدا هي الأمية و الهذر المدرسي الذي يشهده المغرب بشكل كبير فغياب المدارس و الجامعات يدفع شباب التغييى للتخلي عن الدراسة بشكل نهائي لذا يتوجب على مغرب الغد المراعات لهذه الفئة  التي تعتبر جزء منه و تأثر سلبا على نجاحه و توفير الإمكانيات لهم كبناء المدارس و الجامعات و تزويدهم بالحاجيات الضرورية التي تشجعهم على المواصلة في المسار الدراسي و لكي نتخلص من تراجع النظام التربوي ، و من أهم الأشياء التي تحتاجها الدولة للنجاح هي الشفافية  فقد أبدى الكثير من المغاربة استغرابا يصل حد السخرية أحيانا عند الحديث عن النجاحات الاقتصادية لبلدهم خلال السنوات العشر الماضية. “أي نجاح اقتصادي هذا الذي تتحدثون عنه، ألا ترون الفساد والإضرابات والفقر والأمية التي تعم المغرب”، يصرخ أحد العارفين مضيفا: “المغرب يستفيد من أزمات المنطقة العربية وهذا كل ما في الأمر”. غير أن هذا الاستغراب شيء ، وما تقوله الوقائع شيء آخر

فحسب المعطيات المتوفرة ، فقد حقق المغرب بالفعل قفزة هامة لا تقتصر على معدلات نمو جيدة بحدود 3 إلى 5 بالمائة خلال السنوات القليلة الماضية، بل تشمل أيضا تنويع اقتصاده من خلال ترسيخ أقدام قطاعات جديدة في مقدمتها صناعة السيارات وصناعة أجزاء ومكونات الطائرات ، والطاقات المتجددة والاتصالات. وعلى سبيل المثال وصلت صادرات السيارات ومكوناتها إلى الأسواق الأفريقية والأوروبية إلى 3.5 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2015، أي ما يزيد على الصادرات الزراعية التي وصلت إلى 3.1 مليار دولار خلال نفس الفترة مما يثير شكوكا كبيرة لد الشعب و عدم إستقرار الثقة بينه و بين الدولة

ففي سياسة الإقتصاد يطرح ازدهار صناعة أجزاء السيارات والطائرات أمثلة على نجاح السياسات الاقتصادية المغربية في أكثر من مجال، غير أن استكمال النجاح مرتبط بعوامل في مقدمتها إصلاح التعليم وفرض نظام ضريبي يقلل عدد الفقراء والعاطلين عن العمل.

يبدي كثير من المغاربة استغرابا يصل حد السخرية أحيانا عند الحديث عن النجاحات الاقتصادية لبلدهم خلال السنوات العشر الماضية. “أي نجاح اقتصادي هذا الذي تتحدثون عنه، ألا ترون الفساد والإضرابات والفقر والأمية التي تعم المغرب”، يصرخ أحد العارفين مضيفا: “المغرب يستفيد من أزمات المنطقة العربية وهذا كل ما في الأمر”. غير أن هذا الاستغراب شيء ، وما تقوله الوقائع شيء آخر.

فحسب المعطيات المتوفرة ، فقد حقق المغرب بالفعل قفزة هامة لا تقتصر على معدلات نمو جيدة بحدود 3 إلى 5 بالمائة خلال السنوات القليلة الماضية، بل تشمل أيضا تنويع اقتصاده من خلال ترسيخ أقدام قطاعات جديدة في مقدمتها صناعة السيارات وصناعة أجزاء ومكونات الطائرات ، والطاقات المتجددة والاتصالات. وعلى سبيل المثال وصلت صادرات السيارات ومكوناتها إلى الأسواق الأفريقية والأوروبية إلى 3.5 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2015، أي ما يزيد على الصادرات الزراعية التي وصلت إلى 3.1 مليار دولار خلال نفس الفترة.

الملفت للنظر في مسيرة تنويع الاقتصاد المغربي أنّ تعزيز الصناعات الجديدة لا يتم على حساب القطاعات التقليدية كالزراعة والأنسجة والحرف والسياحة. فهذه القطاعات تستفيد بدورها من تحديث البنية التحتية والحوافز الضريبية والجمركية والترويجية والقروض الميسرة التي تقدمها الدولة.

آفة الفساد تدعو الكثيرين إلى الاحتجاج ومطالبة صناع القرار بمحاربته

اللامركزية خففت البيروقراطية

تعود بدايات التنوع الذي يدخل الاقتصاد المغربي من أبواب واسعة إلى بداية الألفية الحالية عندما وضعت حزمة دراسات وخطط ومشاريع وقوانين متنوعة. وقد ركزت تلك الحزمة بعد وصول الملك محمد السادس إلى السلطة على توفير البنية التحتية واللوجستية لصناعات و خدمات تقوم على أنّ المغرب يتمتع بميزات تنافسية مثل رخص قوة العمل والقرب من الأسواق الأوروبية والأفريقية والتسهيلات الضريبية، إضافة إلى جملة من اتفاقيات الشراكة والتجارة مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أفريقية عديدة. ومع اندلاع ما سُمي بثورات “الربيع العربي” أعطى الملك لعملية الإصلاح الاقتصادي دفعة جديدة تجسدت في خطوات أبرزها “الجهوية المتقدمة” على حد تعبير الخبيرالاقتصادي الطيبي السعداوي مما تعنيه هذه الجهوية تقسيم المغرب إلى مناطق للاستثمار تتمتع الإدارات المسؤولة فيها بحرية اتخاذ القرارات المتعلقة بالمشاريع الصناعية والزراعية والخدمية بما يخدم عملية التوازن الاقتصادي والتنمية، ما أدى إلى “تقليص الإجراءات الإدارية والحد من البيروقراطية المتعلقة بالوثائق والتراخيص اللازمة لإقامة المشاريع وتمويلها في مختلف القطاعات”، ويقول السعداوي مضيفا: “على الرغم من ذلك ما يزال الفساد الإداري والمالي منتشرا على نطاق واسع في الإدارات الحكومية ولو بدرجات مختلفة لدرجة أنه أصبح جزءا من ثقافتها في العمل اليومي”. ويذهب بعض الخبراء إلى تقدير الأضرار الناجمة عن الفساد بنقطتين مئويتين من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يزيد على 2 مليار دولار سنويا .

مشكلة الفساد وغياب الرؤية كما أنه ليس العائق الوحيد أمام السياسة الاقتصادية المغربية التي تقوم تنويع مصادر الدخل بالاعتماد على تطوير قطاعات جديدة وتعزيز القطاعات التقليدية. فالصناعات المغربية الناشئة تواجه منافسة عاتية من الصناعات الأوروبية والتركية والآسيوية وغيرها على حد قول عبد المجيد العيادي، الأمين العام للمنظمة العربية الأورو متوسطية للتعاون الاقتصادي. أما المشكلة الأكبر على ما يبدو فتتمثل في ضعف التنمية البشرية على مستوى عموم المغرب. “إذا أردت سياسة اقتصادية ناجحة مستدامة لابد لك من رفدها بكوادر وطنية مؤهلة لتوطين التكنولوجيا أولا وتطويرها في وقت لاحق”، كما قال العيادي أثناء حديثه في بعض المنابر الإعلامية . ويدل على الضعف المذكور ، وصول نسبة الأمية إلى نحو 49 بالمائة في الأرياف وارتفاع نسبة الفقر والبطالة في صفوف الشباب بشكل يزيد من نسبة المهمشين وتراجع الفئات الوسطى في المجتمع. وعلى ضوء ذلك يرى العيادي أن “جزءا من المشكلة يكمن في أن المغرب ، مَثله مَثل دول عربية أخرى ، يواجه مشاكله المتراكمة منذ عقود ما بعد الاستقلال بحلول آنية، إنها سياسة إدارة الأزمات بدلا من سياسة تجنب نشوئها، وهذا ما يوقع البلد في دائرة شيطانية يصعب الخروج منها” . كم أن.  وأكد أن المغرب تربطه شراكات نوعية ومتميزة مع الدول الرائدة في مجال الطاقات المتجددة من كل القارات، كما ينخرط بفعالية في كل المنظمات الدولية والقارية ذات الصلة . وإلى جانب تطوير الطاقات المتجددة، أوضح الوزير أن المغرب يعتبر الربط الكهربائي مع دول الجوار الاوربية والعربية والافريقية خيارا استراتيجيا يعزز من الأمن الطاقي ويفضي إلى التعاون المثمر، مبرزا أن المملكة تعمل أيضا على تطوير تعاونها مع مختلف البلدان في مجال البحث والتكوين وتنمية القدرات وتعزيز الاستثمار المشترك في إفريقيا. وشدد على أن الطاقات المتجددة تعد فرصة سانحة للعمل على مواجهة التغيرات المناخية، كما تشكل مفتاحا للتنمية المستدامة، مستعرضا الأشواط المهمة التي قطعها المغرب في مجال تطوير الصناعة الطاقية والتنمية المحلية في المناطق الحاضنة للمشاريع الطاقية.

وفي هذا الصدد ذكر رباح بأن صاحب الجلالة الملك محمد السادس أعطى تعليماته السامية، على ضوء تقييم مرحلي للاستراتيجية الطاقية الوطنية، للرفع من طموح المغرب في مجال الطاقات المتجددة وذلك بتجاوز هدف 52 بالمائة في أفق 2030. وفي ما يخص النجاعة الطاقية،أبرز الوزير أنه بعد إنجاز المغرب لمجموعة من البرامج التي مكنت من تحقيق اقتصاد في الطاقة وتقوية الخبرة الوطنية والرفع من مستوى الوعي بمزايا النجاعة الطاقية،تمت بلورة رؤية استراتيجية وطنية تستهدف بالأساس القطاعات الأكثر استهلاكا للطاقة، وخصوصا قطاعات النقل والبنايات والصناعة بالإضافة إلى قطاعي الفلاحة والإنارة العمومية.

وأشار إلى أن المغرب الذي استضاف مؤتمر (كوب 22) بمراكش عزز مجهوداته في مجال مكافحة التغير المناخي وخاصة ما يهم البرامج والمشاريع المقدمة في إطار المساهمة المحددة وطنيا كتلك المرتبطة بتشجيع الطاقات المتجددة. كما يعمل جاهدا على تعزيز الشراكة بين مركز الكفاءات المغربي حول التغير المناخي وبعض المؤسسات الدولية كالمركز العالمي للتكيف والمركز الإفريقي للمناخ والتنمية المستدامة وأجندة 2030 والمدن والحكومات المحلية المتحدة في إفريقيا.  إذا كيف يمكن لمغرب الغد أن يكون يعد كل ما سبق ذكره؟! ورد على لسان البعض أن المغرب سيكون مستقبلا آخر دولة إفريقيا وأنا أقول بيقين تام أننا سنحقق نجاحا هائلا إذا أخذت الدولة مشاكل الشعب بعين الإعتبار و فسحت المجال أمام الشباب ذوي المهارات و حاولت إكتشاف أفكارهم و وفرت لهم المناصب و حرية التعبير فهي من الأسس الجوهرية للبناء الديموقراطي ، و أظن أن التغييرات التي ستطرأ على الإقتصاد المغربي ستحقق مقدار نموه ب 3,8 ٪ خلال السنوات الخمس عشرة القادمة كما أن الإستثمارات التي تقوم بها الدولة سيكون لها أثر إيجابيا في حال تطبيقها فعلا كما أعيد التركيز على توفير فرص الشغل و الترخيص بمنح قروض و تقديم تسهيلات للشباب للتشجيع على تقديم الغالي و النفيس من أجل نمو البلاد إقتصاديا و إجتماعيا و سياسيا و القضاء على الفقر و الهجرة الخارجية  ، فالمغرب يتوفر على العديد من العلماء و مفكرون في الخفاء لم يجدوا سبيل يرضيهم في المغرب و يقدرهم للسير فيه لذا يجب تصليط الضوء عليهم و منحهم فرص لإبراز مواهبهم و قدراتهم ما يمكنه أن ينتج لنا مغربا ناجحا 100٪غدا بدون أدنى شك فسمعته وإشعاعه الدولي وقدرة البلاد على المصالحة مع الماضي و إتسامها بالنقد الذاتي من مؤهلاتها الكبيرة التي تدفعها للقيام بعدة إصلاحات التي ستساهم بشكل كبير جدا في تنمية البلاد من عدة جوانب و كذا بفضل موقعه الجغرافي عن ملتقى الحضارات بين إفريقيا و المشرق و العالم العربي تمكن من نسج علاقات ديبلوماسية و إقتصادية وثقافية مع عدة دول كما أظاف هذا الموقع للمملكة بعدا إستراتيجيا بفضل ما يسمح به من إنفتاح على بلدان الحوض الأبيض المتوسطي و على الفضاء الأطلسي مما يؤهلها إقتصاديا على المستوى الإقليمي و الدولي لا سيما في مجالات التجارة و الإنتاج و الإستثمار مما يشجع أبناء المهجر على العودة إلى أرض الوطن و الإستثمار فيها كتأسيس شركات و و فتح مصانع و إستغلال الأراضي الفلاحية مما سيحتاح للأيدي والعقول العاملة و بهذه الطريقة يمكننا القضاء على البطالة و ظاهرة الفقر بنسبة جيدة فالمغرب يمتلك الفئة الشابة والتي تعتبر موردا مهما و عاملا في التنمية وكذا يعتبر إمتياوا ديموغرافيا فقط يجب وضع الشروط الازمة لتثمين هذه الفئة وإدماجها على النحو الأمثل في دينامية تنمية البلاد و كذا يجب الحرص على توفير المناخ المناسب لهذه الفئة ، ولا يجدر بنا نسيان الإستقرار السياسي و متانة المؤسسات و قدرتها على إرضاء الشعب و تقديم كل الواجبات على وجه الحق  من المؤهلات الأساسية لبناء مغرب الغد كما يجب فتح نقاشات منظمة مع الشعب من أجل تشخيص الوضع و تسليط الضوء على النجاحات المحققة و تحديد نقاط و فهم المخاطر المحتملة ثم تصحيح المسارات كما يجب على الدولة قبول الحراك الفكري لبناء مغرب متماسك و قوي بشبابه و شيوخه  يجب العمل على التحديد الجماعي للخيارات الإستراتيجية الواجب إعتمادها دون أخرى و رسم الأولويات التي ينبغي أن تتصب عليها السياسات العمومية ويسمح هذا النموذج أيضا بالتحديد المسار الذي من شأنه أن يقود البلاد نحو تحقيق التقدم كما يجب تعيين العمل في المرحلة على تحديد طموح يتقاسمه جميع المغاربة و لتحقيق هذه الغاية يجب العودة إلى الإطار المرجعي الذي طالما سمح بتحديد شكل المشروع المجتمعي الذي يرنوا إليه المواطنين ، وأيضا للوصول للتنمية يجب الأخذ بما جاء في دستور 2011 و منه إحترام  حقوق الإنسان الأساسية و النهوض بها فالإهتمام بها مبدأ أساسيا من مبادئ الحكامة الإقتصادية و الإجتماعية و كذا تبني خيتر إقتصاد السوق الإجتماعي فالدولة تضطلع في ظله بمهام التقنين والتخطيط الإستراتيجي و تضمن إحترام قواعد السوق كما تسهر على النهوض بالمبادرة الخاصة و على تطوير أنشطة الإقتصاد الإجتماعي والتضامني و يليه الجهوية المتقدمة فهي تتجلى في إناطة مسؤولية بلورة وتنفيذ المشاريع التنموية بالجماعات الترابية والعمل على التنزيل الترابي للسياسات الإجتماعية التنموية و من ثم الحكامة الجيدة التي ترتكز على مبادئ الشفافية والفعالية و المشاركة و أيضا المحاسبة ، إذا حقق كل هذا سنتأكد أن المغرب سيكون غدا أفضل بألف مرة من ذي قبل سنتوفر و سيكون لدينا كل شيئ في المستوى مركبات ثقافية و رياضية و غيرها مما يحتاجه شباب اليوم  و أهم ما يحتاجه المواطن مستشفيات جامعات و حتى ملاعب و شركات و مصانع و لما لا قد يصبح المغرب ناجح عالميا بعد ثلاثة سنوات أو حتى أربع بفضل إرتجاليته العظيمة و سيصبح لنا شوارع أفضل من شوارع أرقى المدن و على رأسها أمريكا و ألمانيا و يمكننا حتى التوقف عن الطلب و الإستيراد من الدول المتقدمة كالصين و نصبح نحن من يصدر و الدول الأخرى هي من في حاجة لنا ولمنتوجاتنا كما يمكن أن نحقق أعلى نسية نجاح بفضل الصناعة التقليدية التي تشكل تراث تاريخيا و تعد مصدر حضارة ، فن و قيم ثقافية و إنسانية مهمة مرتبطة بتاريخ وعادات الشعب المغربي المتظيز والمتنوع و مما يجعلها تحصل على إعجاب كبير من طرف السياح و يكثر الطلب عليها لأنها تعكس إبداعها في الكثير من الأشياء و الأشكال فنجد منها الخشب الجلد و المعادن ، النحاس ، النسيج، الفخار ، و كما أتوقع من مغرب الغد أن يتوفر على عدة مكتبات فاخرة تستقطب الطبقة المثقفة و الطلاب و الباحثين ليمتصوا من منافعها و كذا سيكون بالمغرب غدا عدة منتزهات عائلية يشرف الجلوس فيها و أكيد سيحافظ عليها شعبنا العزيز لأنه سيصبح ممن يحب بلده كثيرا و يسعى لتنميته لا للعكس لأن بلده أصبح من أفضل البلدان ، لذا أقول و أعيد يجب على الدولة تنمية الشعب و إعطائه حقوقه ليفعل الشعب كذلك و يساهم في تنمية بلاده.

في ختام هذه الكلامات نأمل أن يكون مغربنا مستقبلا في أعلى المراتب بعد الأخذ بعين الإعتبار الإنتقادات و السابيات و إصلاحها رجاءا في التنمية .

أميمة الدحماني – مغرب الثقافة