تعد الجريمة من الظواهر الإجتماعية التي لا تفارق البشرية في أي زمان ومكان ، حيت تعاصر الإنسان حتى في ظل هذه الجائحة التي تلقي بضلالها على العالم كله ، حيث قدر الله سبحانه وتعالي على المغرب ، أن يكون ضمن هذه البلدان التي اصابتها هذه الجائحة نظرا لموقعه الإستراتجي حيث يعتبر الخيط الرابط بين مختلف القارات . وبالرغم من مختلف الإجراءات الإحترازية والإستباقية لتي عملت الحكومة المغربية على تفعيلها لمنع دخول هذا الوباء إلى بلدنا الحبب ، إلا أن الله قدر ما شاء فعل ونال المغرب نصيبه منها فكان لهذا الوباء تأثير على كافة المجالات ؛
نجد من ضمنها المجال الأمني التى تشكل فيه الجريمة حجر الزاوية ،حيث تأثر النشاط الإجرامي بهذا الوباء ، ويلاحظ من خلال تحليل إحصائيات (الإحصائيات البوليسية ) الظاهرة الإجرامية خلال فترة الحجر الصحي بالمغرب أنه قد تم تسجل إنخفاض مؤشر الجيرمة بصفة عامة بنسبة 20% وهي نسبة مهمة . لكن عندما نقوم بتقسيم هذه النسبة على أنواع الجرائم نلاحظ على أنه هناك إنخفاض كبير في نسبة الجرائم التقليدية ( السرقة ، القتل ، الإغتصاب العنف ….)، في حين ظلت نسبة الجرائم الحديثة (الجرائم المعلوماتية ) ثابتة مع تسجيل زيادة طفيفة .
ويفسر رئيس نادي قضاة المغرب في إحدى تصريحاته هذه المؤشرا ت كالتالي :
فيما يخص إنخفاض نسبة الجريمة التقليدية فهذا راجع ثلاث عوامل أساسية ؛
☆ أولا : الردع العام التي تحققه العقوبات المقررة للجرائم التقليدية في ظل هذه الجائحة ، حيث أنه يتم تشديد العقوبات المقررة لهذه الجرائم مقارنة مع الأوضاع العادية مثلا جريمة السرقة في الأحوال العادية تعتبر جنحة يصل حد الأقصى للعقوبة خمس سنوات إلا أنها تعتبر جناية في زمن وباء كرونا لإرتباطها بظرف الذي يعتبر ظرف تشديد ، وبالتالي هذه العقوبات حققت الغاية التي تم تنزيلها من أجلها وحالت دون تنفيذ بعض المجرمين لأنشطتهم الإجرامية .
☆ ثانيا : تأثير الفضاء العام على النشاط الإجرامي التقليدي ؛ حيث تعتبر الفضاءات العامة الرحم التي تنمو فيه الجرائم التقليدية لأن معضمها تتم في الشارع العام أو باقي الفضاءات العمومية،هذه الفضاءات اصبحت في زمن كرونا شبه خاليه من المواطنين تفعيلا لنظام الحجر الصحي الذي ينص على أنه لاينبغي الخروج من المنازل إلا لضرورة القصوى وبهجرة الفضاءات العامة تمت هجرت الجرائم التي تتم في هذه الفضاءات بتواجد المواطنينين فيها بكثافة .
☆ ثالثا : تكثيف نشاط أجهزة الأمن
حيث يلاحظ على أنه تم إنتشار أجهزة الأمن والجيش في معظم الفضاءات ، مما يحول دون تسجل الجرئم فيها أو العدول عنها في آخر لحضة.
في مقابل هذا الانخفاض عرفت الجريمة الحديثة بصفة عامة والجريمة المعلوماتية بصفة خاصة زيادة طفيفة في معدلاتها الطبيعية ، وسبب هذه الزيادة حسب المختصين في العلوم الجنائية راجع الى مكوت الشعب المغربي في المنزل دون شغل شاغل ليفتح امامه الباب على مصراعية لدخول الى عالم الجريمة المعلوماتية التي تتميز على نظيرتها الجريمة التقليدية في الركن المادي الذي يتميز بالبساطة والسهولة في الجريمة المعلوماتية إذ يظل مجرد لمسات على لوحة مفاتيح الهاتف أو الحاسوب بالاضافة الى أن هذه الجريمة يغيب عنها العنف وعدم الشعور بالأمان حيث غالبا ما ينصب الهدف منها على الجانب المادي أو المعنوي دون المساس بالبدن .
اضافة الى هذا الانخفاض والإرتفاع في هاتين الجريمتين ، تم تسجل نوع جديد من الجريمة ويتعلق الأمر بالجريمة المستحدثة ويتم في اطار هذا النوع من الجريمة مخالفة المستلزمات الأساسية لنظام الحجر الصحي؛ كالخروج من المنازل بدون رخصة أو عدم ارتداء الكمامة حيث تم ضبط مجوعة من المجرمين بهذا الصدد وتم تقديمهم أمام النيابة العامة .
خلاصة القول لقد سجلت الجريمة انخفاضا مهما في زمن كرونا وهذا راجع لعدة اسباب كما وضحنا سابقا ، آملنا أن تستمر معدلات الجريمة في الإنخفاض في ظل هاته الأزمة وبعدها ونتمنى أن يتفهم حتى المجرمون الوضعية التي يعيشها العالم كله ويؤجلو مخططاتهم الإجرامية إلى وقت لاحق بهذا يكون حتى المجرمين ساهمو في تخطي هذه المحنة ، بالإضافة إلى مجهودات الأطر الطبية وأجهزة الأمن الداخلي التي تسهر على أجرأة حالة الطوارئ بالمغرب وجل العاملين في القطاع الفلاحي الذي يسهرون على تزويد السوق الداخي بالخضروات والفواكه فبالتعاون والتضامن والصبر سننتصر على الوباء
محمد الحدادي – مولاي بوعزة
طالب باحث بكلية العلوم القانونية والإقتصادية والاجتماعية
مكناس
اترك تعليقا