الحياة السياسية..تداخلات وتغيرات.
كما هو معلوم أن قضية الحكم والملك، والأمور السياسية عامة طرحت جدلا كبيرا مند قدم المجتمعات البشرية، وهذا ما أدى إلى نشوء تيارات فكرية متنوعة ومتباينة من حيث زاوية نظرها إلى السياسة عامة. ويمكن القول في هذا الصدد أن هذه الأفكار لم تتأتى عن فراغ، وإنما ساهمت مجموعة من العوامل على تكوينها، واتخاذها كمبادئ وقوانين، استطاعت دخول حيز التنفيد كقواعد سياسية تنظم المجتمع. وهذه الأخيرة لا يمكن اعتبارها ذات صفة الديمومة، بل هي قواعد استطاعت النجاح في تدبير الحياة السياسية لمجتمع في فترة زمنية أملتها الظروف الاقتصادية والاجتماعية في زمن معين. لذلك يمكن الجزم أن بين التاريخ والسياسة تفاعل يكمن في أن التاريخ يتطور،و يتجدد بتطور المجتمع، كما أنه يقتضي تطور الجانب السياسي ليكون ملائما ومواكبا لتطورات العصر.
إن هذا الأمر نلتمسه عندما نعود لتصفح أوراق التاريخ وتأملها من الزاوية المتعلقة بمدى تطور النظم السياسية والاقتصادية الرهينة بتطور المجتمعات البشرية.
دعونا نسلط الضوء على مجتمعاتنا الإسلامية التي نشأت في ضوء مبادئ الشريعة الإسلامية كمبادئ ربانية سمتها العلو، ومميزاتها العدل والمساواة والشمول والتوازن، وغيرها من المميزات. فكما يقال: ‘الإسلام دين و دولة’.
فبما أن الشريعة الإسلامية تعالج مختلف مناحي الحياة الإنسانية، فإنه لابد أن تكون قد أولت الاهتمام إلى الجانب السياسي المرتبط بكيفية تسيير الحاكم لشؤون الرعية، في ظل ممارسة السياسة داخل الدولة الإسلامية. وذلك كما ذكرنا آنفا؛ أن تطور المجتمعات لابد أن يكون رهينا بتطور الثقافات والسياسات، وبالتالي تطور طرق تطبيق الدين في الأمور السياسية كذلك. والسؤال الذي يطرح نفسه كالتالي: هل ديننا الإسلامي واكب العصر بسبب الاجتهادات الفقهية التي تقوم بتكييف هذا الدين مع الزمن؟ -فبطبيعة الحال لايمكن إنكار ذلك-. لكن إلى أي حد استطاع الفقه وغيره ممن يسهر على جعل الدين الإسلامي يواكب تطور العصر فيما يخص الأمور السياسة؟ وماهي الاتجاهات التي تنادي بفصل الدين عن السياسة؟ وماهي حججها على ذلك؟
ففي هذا المقال سوف نلقي نظرة سريعة حول البدايات الأولى للدولة الإسلامية، لنرى أوضاعها عند تطبيق الدين في سياستها، وبعض الانتقادات الموجهة للسياسة الإسلامية في بدايتها الأولى خصوصا فيما يتعلق بشروط الحكم، وذلك لمعرفة أبعاد هذه الانتقادات. تم سنميل إلى الغرب العلماني لنرى العوامل المساهمة في ظهور العلمانية، وبعض المفاهيم المرتبطة بها، وسنبين إلى أي حد تأثر الشرق الإسلامي بالغرب الحداثي -خصوصا في مايتعلق بزحف القيم الغربية إلى البلدان الإسلامية- لتلقى اتجاهين متباينين؛ الاتجاه الأول ينحو نحو قبول الحداثة وما يرتبط بها من مفاهيم، كالعلمانية والليبرالية والديموقراطية، والاتجاه الثاني يرفض القبول خصوصا أمام وجود عواقب تترتب عن ذلك، كانصهار الهوية العامة أمام الحداثة المتوحشة.
ملامح الدولة الإسلامية وبداياتها:
عندما نبحث في صفحات التاريخ عن البدايات الأولى للدولة الإسلامية، فإننا نحصر حديثنا عنها في فترة الخلافة الراشدية، العصر الذي بلغت فيه الدولة الإسلامية دروتها من الكمال. فرغم التباين الموجود بين هؤلاء الخلفاء في طريقة حكمهم للدولة الإسلامية، إلا أنهم تقاطعو على مجموعة من القيم السياسية الإسلامية، كتحريم الربى، ووجوب أداء الزكاة، وتقديس كل ما جاء في القرآن الكريم من مثل عليا، والمبادئ التي همت النهج الأقوم لتدبير شؤون الأمة الإسلامية. فعلى سبيل المثال نلاحظ في عصر “عمر” الذي يعتبر من أبهى عصور الإسلام، أن الدولة الإسلامية اتجهت نحو الكمال، وبدأت تتوفر فيها جميع الشروط المثالية في ذلك العصر من حيث درجة التماسك الداخلي بين أفراد الأمة من جهة،ومن حيث القوة الموجهة نحو الخارج للدفاع عن الدولة من بطش العدو من جهة اخرى .
ففيما يخص التماسك الداخلي فقد فرضته الدولة الإسلامية التي جعلت من الأفراد سواسية في تمتعهم بحقوقهم، وأمام القانون كذلك، حيث لا يوجد فرق بينهم من حيث تطبيق الحدود على المخالف للشرع، والذي هو مخالفة للمبادئ الدولة أيضا. فقد حارب الإسلام الفساد الذي نعانيه اليوم في مجتمعاتنا، وقضى على الفقر الذي يجتاح بلادنا على نطاق واسع. فقد قال عمر رضي الله عنه “لو كان الفقر رجلا لقتلته”. وفيما يخص القوة الداخلية الموجهة للخارج للدفاع عن الدولة، فالجيش الإسلامي شهد له التاريخ بقوته وشجاعته مما جعل السيف الإسلامي معروف عند السيوف الأخرى بعلوه،سماته العدل، لا يخرج من غمده إلا للدفاع عن أمته من مكر العدو الظالم، أو لاسترجاع الحق المنتزع.
وتعزى هذه القوة إلى التضامن، والإيمان الذين رسخا في قلوب المؤمنين الشجاعة والصبر، أمام مكائد العدو، وعدم وجود نزاعات قومية و ذينية الى ذلك الحد. فهذا ينطبق على عصور الخلفاء الراشدين الآخرين الذين كان لهم الفضل في إعلاء مكانة الدولة الإسلامية، وترسيخ المبادئ القيمة، واستجلاء كل ما من شأنه إعاقة الدولة من التطور، والازدهار، والتقدم من أجل تفادي المشاكل.
إن هذا النجاح المحقق لا ننفي أن سببه المجهودات القيمة. لكن كانت أسباب أخرى وراء ذلك، ومنها توحد الاتجاه، والإستقرار الفكري، وعدم ظهور قوى فكرية خارجية تحجم من قوة الخطاب الإسلامي، وغيرها من التقلبات والاضطرابات التي لا تحدث إلا وتغير التاريخ، وتغير معه زوايا النظر إلى الذين الإسلامي كدين فاعل في مختلف المجالات ،ومختلف المناحي الحياتية.
وهذا ما أذى إلى ظهور من يزعمون أن الخلفاء الراشدين أخطأوا في بعض الأمور، و انتزعوا عن بعض المبادئ الدينية إثر اخفاق في الاجتهاد، أو فهم خاطئ لشروط الخلافة. لكن هذا كله لا يمت إلى الصحة بصلة، ولو كانو ذلك لما سمو بالخلفاء الراشدين.
الحياة السياسية في العالم الإسلامي نحو واقع آخر:
والجدير بالذكر أنه ربما يصر البعض على إعطاء صورة حجاجية متكاملة حول ما بعدهم لتوضيح مدى تعسف الولاة الأمويين والعباسيين في حكمهم، والبرهنة على عدم امتيازهم بصفات الخلفاء الراشدين في زهدهم وعدلهم، وتسبيقهم لحق الرعية على غيره. فهذا الإصرار عند تحليل عمقه لا نجد سوى أفكار إيديولوجية ورائها أهداف سياسية محضة.
وهنا وجب علينا ان نشير في معرض الحديث أن تحقق العدل في الخلفاء لا يعني تحققه في الأجيال ما بعدهم من الولاة، فنوح نبي لكن ابنه كافر، فما بعد علي من الحاكمين لدولة الإسلامية من الخلفاء، والولاة، و الملوك وغيرهم ممن تكلفو بالحكم، صحيح أنه لا يجدر أن يكونو من دم النبي ﷺ أو من أصل قرشي، بل يكفي فقط أن يكونو من أمته، ودينه، واستوفت فيهم الشروط، أي القدرة على تدبيير أمرالرعية، وتحقيق العدل، والتشبع بأفكار الأولين السائرين على المنوال الصحيح. فعندما كان أمير المؤمنين في فراش الموت قال: “لو كان سالم أبي حديفة حيا لوليته” ، وسالم أبي حديفة ليس قرشيا، وهذا دليل قاطع على أن الحكم ليس بالاسم بل بالقدرة.
ربما من المعلوم أن الدولتين الأموية والعباسية هما اللتين استطاعتا حكم المجتمعات الإسلامية على المدى البعيد من الزمن، وفي فترة حكمها خلف ولاتها بعض الأخطاء الخارجة عن نطاق الدين وسياسته. أولا، لأن الحاكم من بني البشر، وهو بذلك معرض للخطأ والصواب معا. ثانيا، لأن الحاكم كان من الأجدر أن يتم اختياره من النخبة التي استوفت فيها الشروط المذكورة سابقا، لكن ما مضى لايمكن العودة إليه لتصحيحه، بل يمكن استغلاله لفهم الحاضر بالإستفادة من التجارب السابقة، و التنبؤ بالمستقبل من خلال وضع خطط محكمة قادرة على ملائمة تطورات العصر. لكن في واقع الأمر لم يحدث ذلك بالصورة التى نتصورها في أذهاننا، بل ظهرت لنا أدبيات إيديولوجية أخضعت الذين الإسلامي للنظريات الغربية دون رد الإعتبار للختلاف بين الأديان، بل نادت بالعلمانية، وفصل السلطة الدينية عن السلطة الدنيوية، مبرهنة على ذلك بكون الفترة التي تم فيها الأخذ بالسياسة الإسلامية، لم يرى المجتمع الإسلامي النور نظرا لمجموعة من الإخفاقات والإنقلابات، والفاجعات، التى حملتها لنا كتب التاريخ في طبق مر المذاق. وعند إمعان النظر في منطلقات هذه الإيديولوجيات، نجد أن بعضها لم يبرهن على ذلك إلا بإعمال مقارنة ببن ما حدث مع الغرب إثر الاستغلال الكاثوليكي في العصور الوسطى بما حدث مع المجتمعات الإسلامية معتبرة الدين عقيدة وعبادة، وليست دولة ، معتبرين ثنائية الدين والسياسة تخلق لدى الدولة نوعا من “السكيزوفرينية“. وذاك هو ما أدى إلى ظهور العلمانية كظاهرة حضت بالإهتمام من لدن المفكرين والسياسيين في المجتمع الإسلامي، لدرجة لم تلبث هذه القضية، قضية ترف فكري أو تأملات ونظريات وهمية، بل باتت تشغل جميع فئات المجتمع الإسلامي بغض النظر عن مستوياهم المعرفية والثقافية. ونتيجة لذلك ظهرت عندنا انفصالات بين الأراء، فظهرت معه فئة مناصرة لهذا التيار وأخرى رافضة له.
بين العلمانية والديمقراطية والدين:
لقد رآى البعض في الرقعة الغربية وحتى في الدول الإسلامية، أن العلمانية تعتبر من الأسس التي تقوم عليها الديموقراطية، كالسلم، والحرية، وغيرها من القيم الديمقراطية الآخرى، وقد بلور هذه الفكرة في العصر الحديث الأمريكي “جون راولز” الذي يعتبر من أهم مفكري الليبرالية المحدثين، الذين يرون أن العلمانية هي الحجر الأساس الذي ساهم إلى حد كبير في تأسيس عصر الحداثة السياسية، حيث ساهمت في تعزيز قدرة الدولة في السيطرة على معضلة الانقسامات الدينية والسياسية، فضلا عن اتصافها بالحيادية على عكس ما كانت عليه تماما في عصر ما قبل الحداثة، الذي كان يتسم بالصراع السياسي والديني العنيف. لكن الذي لم ينتبه إليه “راولز” وغيره ممن بلورو هذه الفكرة أن العلمانية لا تؤدي دائما إلى تحقيق القيم الديمقراطية، بل إنها على العكس تساهم في إحداث الانقسامات السياسية والدينية، خصوصا في مجتمعاتنا العربية الإسلامية التي ساهم التشبت القوي بالدين وقيمه العليا وهويته الثقافية إلى إحداث انقسامات سياسية. وهذا التكامل والشمولية التي يتصف بها الإسلام واختلاف العقلية العربية الإسلامية عن الغربية المسيحية، هو الذي حال دون تقبل العلمانية لدى هذه البلدان الإسلامية.
ومن المسلمات التي لا تقبل الجدل، أن البروز القوي لقيم الليبرالية والديمقراطية في العصر الحديث، لم يتأتى إلى بعد سقوط الشيوعية وظهور العولمة بأنواعها المختلفة، والتي أفضت إلى تفرد القيم الليبرالية، وحصولها على مجال واسع للإنتشار والتجدد. وقد ساهمت الأدبيات السياسية، والثقافية، والإعلام، على بلورة القيم الديمقراطية في عصرنا الراهن، لدرجة بدى واضحا أن من المستحيل الاستغناء عن هذه القيم، خصوصا أمام كونها تتلائم مع الحداثة وتتجدد معها، لأنها من صنع التجارب والوقائع. فقد رسخت العولمة بأساليب عديدة وضعها الغرب بعد أن أفادت وخدمت توجهاته ومصالحه السياسية والاقتصادية.
أما العلمانية فقد لقيت تأييدا كبيرا لدى الغرب، وذلك راجع إلى التاريخ المر الذي عرفه من خلال الاستغلال الكنيسي وظهور الحروب الدينية التي أشعلت “الحركات البروتستانتية” فتيلها، لتسود أوربا في العصور الوسطى، وهذا ما أدى إلى ظهور تيارات فكرية سعت إلى عقلنة الرؤيا من خلال النظر إلى العالم على أنه في تطور مستمر للتخلص من المعتقدات الفارغة، والسير نحو المستقبل الكفيل بتقدم الوعي الإنساني. إلى جانب هذا نجد مجموعة من النظريات الفلسفية الأخرى التى قامت بالتنظير بالعلمانية، كالفلسفة “الهيجلية” وماطرحه “أوغيست كونت” من خلال الفلسفة الوضعية، التي قام فيها بدراسة التاريخ على أنه يبدأ من الحقبة الأسطورية الغيبية لينتهي بالعلمنة الدهرية. وبالتالي ظهرت لنا في نهاية المطاف، الدولة بالمفهوم الحديث، والتي تقوم بهندسة النظام الاجتماعي، وتحتكر أدوات الإكراه وتحافظ على الاستعمال الشرعي للقوة على نحو ما حدد عالم الاجتماع الألماني “ماكس فيبر “.
ويمكن القول إجمالا أن هذه الأفكار لا تخرج عن نطاق دراسة التاريخ، والوصول إلى فكرة مفادها ان العلمانية هي حصيلة نضج الوعي والسير نحو الحداثة من خلال التقدمين العلمي والفكري، وهذا ما جعل العلمانية من جهة، والقيم الليبرالية والديمقراطية من جهة أخرى مربوطة بخيط واحد.
إذن من الصائب أن نقول أن الغرب استفاد من تاريخه ، و اختار المسار الذي يلائم مقتضيات عصره، ذلك بفضل الاجتهادات النظرية والعملية التي سهرت على إحداث سياسات ملائمة للعصر، التي تم الأخذ فيها بعين الإعتبار، التجارب السابقة من أجل تجنب المنزلقات، مع التشبت بالأخرى التي شهد التاريخ نجاحها، تم تطويرها مع ما يلائم حاضر الغرب.
بعد أن نجح هذا في العالم الغربي، ماذا عن عالمنا الإسلامي الذي يختلف تاريخه في ما يخص علاقة الدين بالدولة مع تاريخه؟ وهل من المنطقي أن نقوم بالإستفادة من تجارب الغرب المختلف عنا، أو من تجاربنا نحن؟
ومن المعلوم أن الأمر واضح لا لبس فيه، ومن يدعي عكس المنطق الذي تفكر فيه الأن، فإنما هو فريسة الاستقطاب الشديد الذي شق الساحة العربية الإسلامية.
إن واقعنا العربي هو أننا دائما فريسة سهلة الاستقطاب، وهذا الأمر راجع إلى عدة عوامل يصعب إجمالها، منها على سبيل الحصر قلة الأدبيات العلمية، وضعف الاجتهادات الفقهية المنوط بها تفسير وتحليل النوازل والوقائع التي تكتسي الطابع السياسي. هذا تزامنا مع كثرة الكتب والأدبيات الإيديولوجية المستقطبة والتي تخضع الدين الإسلامي للنمادج النظرية الغربية، فضلا عن وجود بعض الأدبيات الأخرى التي أقصت دور التاريخ في نشوء العلمانية، والتركيز فقط على أن ظهورها مرتبط بالاجتهادات الفكرية والسياسية.
علاوة على ذلك فإن دور الدين الإسلامي عامة هو صيانة حياة الإنسان من خلال جلب المصلحة له ودرء المفسدة عنه. فالدين عقيدة ومعاملات، وإذا كان الجانب العقيدي يمكن اعتباره تابثا، لا يمكن للتحولات الإجتماعية أن تؤثر فيه، فإن الجانب المعاملاتي هو الجانب المتغير، خصوصا أن في عصرنا الحالي معضم الاجتهادات الفقهية تتجه نحو تكيف الدين في الجانب المعاملاتي من أجل أن يكون قادرا على التلائم مع التطورات الاجتماعية السريعة. إن هذا الجانب المعاملاتي مرتبط ارتباطا وثيقا بمختلف المعاملات السياسية، والاقتصادية، و الاجتماعية للدولة الإسلامية، ذلك لكون فقه المعاملات هو الذي يستنبط من الذين الأحكام التي من شأنها تنظيم هذه المعاملات على أسس أخلاقية دينية.
فإذا عدنا لمختلف الإجتهادات الفكرية الغربية بخصوص علاقة الدين بالدولة نجد أنها تلتقي في اعتبار التطور التاريخي يسير في خط متصاعد. فكلما تم فصل السلطة الدينية عن السلطة الزمنية، كلما ساهم ذلك في إضعاف دور الدين وسلطته، وبمعنى آخر كلما تمت عقلنة الحياة الدهرية، كلما أدى ذلك إلى تطور متصاعد في المجالات العدة ، وبالتالي السير نحو العلمنة الدهرية والحداثة، ويمكن تفسير هذا بالمعنى البسيط أكثر، بالقول إن فصل الأمور العقائدية عن الحياة السياسية هو مفتاح تطور المجتمعات، و السير نحو التقدم والحداثة في إطار العلمانية المنتصرة عن العقائد والخرافات، ونلمس هذا الخط في مجموعة من الأفكار التنويرية التي ساهمت في فصل الدين عن السياسة، كالفلسفة “الفيبرية” التي نادت بنزع الطابع السحري عن العالم، ويقصد “فيبر” هنا نزع كل ما له علاقة بالجانب العقائدي بما فيه الدين عن جميع الممارسات التي لها الشأن في تدبير الحياة الإنسانية كالسياسة، والاقتصاد وغير ذلك . ولاتختلف هذه النظرية على ما طرحه “كونت” و”هيگل” الذي سنراه بخصوص نظرته حول الحرية بعلاقتها مع التطور التاريخي، والذي يعكس رؤيا واضحة حول ان تطور التاريخ رهين بالصراع من أجل الحرية، وسنوضح ذلك في ما تقدم.
من السهل أن نفهم مباشرة من هذه الأفكار أن العلمانية كانت ولاتزال تحارب، وتحاول تحجيم قوة الدين في المجالات المختلفة ليبقى مرتبطا بالجانب الروحي فقط، وبالتالي يمكن الجزم بأن قبول العلمانية في البلدان الإسلامية هو سماح في نصف الدين، وأقصد هنا النصف المعاملاتي الذي يعتبر من أهم جوانب الدين الإسلامي ومن ترك نصف الدينه تركه كله.
إن قبول العلمانية في الدول الاسلامية بمتابة دخول في دائرة الصراع القيمي، والسير نحو ترسيخ القيم الغربية الأخلاقية منها، وتدمير مختلف المبادئ الإسلامية، والسير وفق ما أراده الغرب لنا .
صراع القيم بين الغرب العلماني والشرق الإسلامي:
فالقيم الإسلامية عموما تختلف عن نظيرتها الغربية في مجموعة من الأمور، وذلك بسبب اختلاف مصادر هذه القيم، فضلا عن التباين الحاصل بين التاريخ الغربي المفعم بمجموعة من الإضطرابات التي أدت إلى عدم الثبوت، وتاريخ الإسلام الذي رغم تعرضه لبعض الاضطرابات، والأزمات، التي أدت إلى عدم توحده كما هو الشأن بالنسبة للدين المسيحي، إلا أن بنيته يمكن اعتبارها صلبة، وذلك واضح في أن رغم تباين الاتجاهات بين المذاهب الإسلامية، إلا أنها تتوافق في ما جاء في القرآن الكريم، فضلا عن أصول الإسلام وكلياته،وتؤمن بالوحدة الدينية. فما يهمنا نحن هو معرفة موقف الكيان الإسلامي من الكيان العلماني. والحداثي الذي ينظر إلى المجتمع الإسلامي ككيان منغلق، فعموما هناك اتجاهان حول هذا الأمر؛ الإتجاه الأول يقبل الغرف من الثقافة الغربية، والسماح بقيمه للتسرب إلى الداخل، والتخلص من الانعزال الداخلي، والموائمة مع ما فرضته الحداثة كما هو الحال بالنسبة للنمودج التركي العلماني رغم تحفظ البعض بالثقافة الإسلامية في جميع مناحي الحياة. إلى جانب ذلك هناك من حول إصلاح الوضع بين الثقافتين الإسلامية والغربية، كما هو الحال بالنسبة للتيار الإصلاحي مع “جمال الدين الأفغاني”، وتلميذه “محمد عبده”. أما الاتجاه الثاني فهو عكس ذلك تماما، يرفض هذه القيم ويعض بالنواجد على المبادئ الأصلية مخافة إنصهار هذه القيم، وافتقاد الهوية العامة، كما هو الحال مع المذهب الشيعي الذي يفضل الإسلام الاعتزالي. لكن رغم ذلك ففي العصر الحالي أصبح من العسير الاحتفاظ بالقيم التقليدية، ووضع جدار فاصل بين الثقافتين الغربية والإسلامية، وذلك واضح مع إيران الشيعية التي فضلت الأسلمة الصارمة. لكن بعد مرور الثورة الإسلامية ١٩٧٩م، اتجهت بشكل واضح نحو الانجداب إلى الثقافة الغربية خصوصا مع الخطاب الإسلامي الذي لم يستطع مواجهة نظيره الغربي.
لقد كان وراء تراجع الخطاب الإسلامي عدة عواقب منها، غياب القيم الدينية والوعي بالثقافة الإسلامية، خصوصا في مرحلة الاستعمار الإمبريالي الذي أدى إلى دخول أنماط أخرى من الخطابات إلى المجتمع الإسلامي، والتي أدت إلى اندثار الثقافة الإسلامية في المؤسسات والمدارس العربية، وبالتالي عوض أن تخرج الجامعات العربية نخب مثقفة وملمة بالميدان الديني، وواعية بالثقافة الإسلامية، وقادرة على النقد والتصور والإبداع الفكري الذي يتماشى مع جوهر الإسلام، أخرجت لنا خبراء علمانيين وحداثيين يخدمون التوجه الغربي ، لكن لا ننفي دور الحركات الإصلاحية التي أدخلت الثقافة إلى المؤسسات والجامعات العربية في القرن التاسع عشر. بحيث ساهم ذلك في مد جسور المصالحة بين القيم الدينية التقليدية والغربية الحداثية، كما لا ننفي كذلك الدور الفعال الذي لعبه تبسيط اللغة الخطابية الإسلامية في استقطاب الجمهور الذي كان متأثر بالأنماط الخطابية الآخرى.
لكن رغم ذلك يجب إعادة إحياء المدارس الدينية التقليدية، لان رغم المحاولات الإصلاحية إلا أن المؤسسات الحديثة مازالت ضعيفة من حيث إسهامها في تكوين أطر ومثقفين وسياسيين عارفين في الميدان الديني، وقادريين على تنوير المجتمع الإسلامي واختيار التوجه الصحيح. وذلك لن يتأتى بطبيعة الحال إلا إذا تسلحنا بالفكر الإسلامي المواكب للعصر على نحو ما وصل إليه الغرب مما سيساهم في الحيلولة دون تأثر سهل بالتيارات الغربية إلى درجة فقدان الهوية الإسلامية.
استثنائية الإسلام وقدرته على مواءمة الحداثة:
كثيرا ما نجد الأدبيات الإيديولوجية العربية، وحتى الغربية تنظر إلى التاريخ الإسلامي من زاوية الدولة والسلطنة كما لمحنا اليه سابقا، وهذا ما يسمح بالقول هنا أن أصحاب هذا الاتجاه ارتكزوا على أن السلطان هو العمود الفقري للدولة الإسلامية. والحال أن الإجتهادات الفقهية والفكرية لا يمكنها أن تعطينا صورة واضحة عن وضع الدولة.
فالنظر من هذه الزوية الضيقة يجعلنا من السهل أن نفهم بأن ما يسري على الدين المسيحي يسري على جميع الأديان. وبناء على هذا المبدأ يبدو من اليسر إخضاع الدين الإسلامي التيارات الفكرية الغربية التي ترى أن العالم يسير وفق خط تصاعدي كما رأينا مع الفلسفة “الفيبرية“، رغم أن فيبر نفسه لم يدرس الدين الإسلامي. إضافة إلى الفكر “الهيجلي” الذي يرى أن التاريخي رهين بالوعي الإنساني، وأن هذا التطور يتجه نحو تحقيق الحرية. والحرية هنا ليست تلك الحرية المبالغ فيها، والتي تفسح المجال للمرء للقيام بجميع الأفعال الصالحة والطالحة على حد سواء، بل هي الحرية الأخلاقية التي تنطوي تحت لواء مبادئ وقوانين لا تؤدي إلى عدم المساواة في هذه الحرية، كالتي بينها “إمانويل كانط” في كتاباته.
فقد بين “هيگل” أن المسيحية هي التي ادت إلى منح الحرية التي لم يكن الإنسان يحس بها من قبل، بصرف النظر عن الفشل الكنيسي الذي تأتى في القرون الوسطى، فقد عبر هيجل عن سعادته عند وقوع الثورة الفرنسية لأنها تتماشى تماما مع ما رسمه، أي صراع الإنسان الدائم لانتزاع حريته. فإنتهاء هذا الصراع هو نهاية التاريخ، وبلوغ الحرية عند “هيجل“. ويمكن ربط هذه الحرية التي تسير وفق المبادئ الأخلاقية أنها لا تختلف عن التوجه الليبرالي الديموقراطي و الحداثي. إذن فإن اتجاه التاريخ يسير نحو علمنة الحياة الدهرية مادامت الصراعات قائمة لتحقق القيم الحداثية، هذا من جهة وقد بين “فرانسيس فوكوياما” أن نهاية التاريخ “الهيكلي” فعلا قد تأتى مبينا ذلك في سقوط النظام الشيوعي، وانتشار القيم الليبرالية، وتحقق الحرية، وهذا من جهة أخرى.
إن مختلف هذه الأفكار استقت مفاهيمها من الدين المسيحي، وما زالت تستقي منها. وحتى مفهوم الدين نفسه في منظور المفكرين الغربيين، وحتى العرب السائرين على منوالهم، يرجع أصله -إلى نفس الدين-، فصحيح أن العلمانية كانت بمتابة علاج للجهاز الإداري، والنظام السياسي الغربي للتخلص من الاستبداد الديني، تم عادة فهم الدين على أنه مرتبط بالروح، والقداسة، والاعتقاد، ولا مجال له للتدخل في الأمور الدنيوية الدهرية، لأن ذلك يؤدي إلى عدم الحداثة، والحرية، والديمقراطية، مما يؤدي إلى الدخول في صراع مرة أخرى.
إن هذا الخط الفاصل بين الدين والسياسة، الذي أفرضه الواقع في الغرب، لا نجده في الدين الإسلامي. لذلك يمكن القول انه دين استثنائي تعتبر فيه كل من السياسة والدين جانبان منسجمان ومتلاحمان بقوة. ولعل السبب في ذلك اختلاف منهجه واختلاف واقع الغرب عن واقع الإسلام في مختلف مراحله التاريخية.
فحتى إذا بسطنا النظر في الجانب المتعلق بالتجدد الديني، فإن الذين الإسلامي رغم كل تلك العوائق إلا أنه مازال يتجدد لمواكبة الحضارة، وليس كائنا جامدا. والدليل على ذلك وجود مفاهيم متشابهة بين التيارين الحداثي، والإسلامي. فهذا التجدد لا ينحو نحو إخراج المجتمع من قوقعة التقاليد الدينية، بل إنه يسعى إلى محاولة الحفاظ على الهوية العامة، وذلك واضح في وجود شرائح اجتماعية مازالت منغمسة في عمق التقاليد الدينية، كما هو الحال بالنسبة للطوائف الصوفية المتنوعة التي لعبت أدوار سياسية، واجتماعية، واكاديمية. وهذا ما ساهم في تقوية الأصول الدينية، والروابط الاجتماعية، كما حددت بعض الدراسات الإستشراقية، وبعض الكتب التاريخية التي وضحت الأدوار العدة لهذه الطوائف. فهذا ما يمكن اعتباره العنصر الأساس الذي حال دون ارتجاج سهل لمنظومة القيم في البلدان الإسلامية أمام الضغوطات الإمبريالية الخارجية. لذلك لا غور أن نقول أن هذه الضغوطات ساهمت في اتساع المجال المعرفي الإسلامي فضلا عن الاجتهادات الفقهية نتيجة الحركات الإصلاحية. صحيح أن هذه الحركات قامت بمحاكاة الوفد الغربي، ومد جسور للمصالحة بين المنظومة القيمية المحلية والوافدة. لكن هذا لا ينفي دورها في تخصيب القيم الإسلامية من خلال بلورة مفاهيم جديدة تتواءم مع متطلبات الحداثة.
وانطلاقا مما سبق نخلص إلى أن العالم الإسلامي رغم كل ما ذكرناه من اعتبارات، إلا أنه مازال متشبتا بالقيم الدينية، وما زال في تطور نحو ملائمة العصر رغم وجود بعض الأزمات والعاهات الداخلية، فقد غدا أمرا مألوفا اعتبار هذه الأخيرة نتيجة لعوامل ثقافية و دينية، لكنها في حقيقة الأمر ليست ذلك. إنها نتيجة للضغوطات الخارجية الموجهة من طرف القوى الكبرى التي ترى في المنطقة أهدافها الاستراتجية. وبالتالي، للوصول إلى هذه الأهداف، سعت إلى استعمال مجموعة من الأدوات السياسية للوصول إليها، ومن هذه الأدوات بث التفرقة، واستعمال القوى العسكرية، والاقتصادية، والدبلوماسية من أجل جعل المنطقة منطوية تحت الاضطرابات، وتكون أمام خيارين؛ إما أن تنحو نحو الديمقراطية والعلمانية بمفهومها الغربي، أو أن تبقى في طابعها التقليدي المظلم كما يسميه الغرب. لكن هذه التسمية وتلك ليستا بدورهما إلا وسيلة من الوسائل التي يبادر الإيديولوجيون لاستخدامها، من أجل التشديد على القيم العلمانية والديمقراطية، لكي تخلق في ذهن المجتمع الإسلامي رؤيا مفادها أن هذه القيم تؤدي إلى نشوء مجتمع حداثي يسير نحو التقدم في شتى المجالات، لكن الذي يتغافله هؤلاء الإيديولوجيون بقصد أو بغير قصد، أنه ليست هناك دولة عربية اسلامية لها تجربة واسعة مع العلمانية لكي نقتدي بنجاح تجربتها و نسير على منوالها. لكن الذي نعرفه هو أن العلمانية و ما يرتبط بها من مفاهيم، لها شأن كبير في تنامي الصراعات والإضطرابات الداخلية لهذه المنطقة. لذلك نجد البلدان المتشبتة بالثقافة الدينية وقيمه تعيش في نوع من الإستقرار السياسي.
حتى وإن قلنا أن الدول الإسلامية قد أخذت بفكرة الديموقراطية كما نرى في بعض الأحزاب السياسية العربية، إلا أنه يمكن القول أن هذه الديمقراطية ليست بتلك الشفافية التي حدد مؤسسوها، بل هي مجموعة من الخطابات و “الديماغوجيات” الزائفة التي تعبر عن مصالح النخب السياسية.
مبارك الهرد – مدينة أكادير
المراجع المعتمدة:
aljazeera.Net
“التوجه الإصلاحي في الحركات الإسلامية “: إبراهيم غريبة.
——————–——————–—————-
DW.COM
“تركية العلمانية في مواجهة السطوة الاردوغانية’ : اسماعيل عزام.
——————–——————–———–
alaraby.co.uk : العربي الجديد
“الاستثنائية الاسلامية ” دعاوي الصراع حول تشكيل العالم . شادى حميد . 17 فبراير 2018.
——————–——————–—————–
الحقيقة الغائبة . د. فرج فودا – الطبعة الثانية – دارالفكر للدراسات والنشر والتوزيع – القاهرة – 1988.
——————–——————–———–
في العلمانية والدين والديمقراطية – المفاهيم و السياقات – د . رفيق عبد السلام – الطبعة الأولى – دار العربية للعلوم ناشرون – 1429 هجرية
——————–——————–—————
العلمانية ولحوزة : تحولات التدين الإراني – دراسة في مقاربات التيارات العلمانية وتأثيرها على الدولة – محمد السيد الصياد – المعهد الدولي للدراسات الايرانية ” RASANAH “.
اترك تعليقا